@user8847308399822:

نور
نور
Open In TikTok:
Region: RO
Friday 20 November 2026 13:14:37 GMT
6380
1119
37
41

Music

Download

Comments

alihsan4367
Ali Hassan BRohi :
mashallah Bibi ♥️♥️♥️♥️
2026-11-20 13:22:33
0
ali842822
Ali :
اوووووووووفففففففففففففف 🌺🫵🏻💞🫴🏻🌺🫴🏻🌺🫴🏻🌺
2026-11-20 14:26:11
0
agosh5420
Agosh :
sawwwwwwwwwww😍
2026-11-20 13:19:55
0
mhamed.henchiri1
mhamed henchiri :
عالي موج البحر يجنن
2026-11-20 18:25:15
0
devil.devil..804
DEVIL :
wow
2026-11-20 15:24:51
0
impeshtoon
impeshtoon :
🥰🥰🥰
2026-11-20 13:21:02
0
devil.devil..804
DEVIL :
🥰🥰
2026-11-20 15:24:41
0
usama7647
usama :
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2026-11-20 20:14:29
0
hsaan46h
💙🦋حسان ابو علي🦋💙 :
2026-11-20 18:34:48
0
hsaan46h
💙🦋حسان ابو علي🦋💙 :
2026-11-20 18:34:53
0
ali.mengal90
Ali Mengal :
2026-11-21 03:35:45
0
user0qoa4ss8fh
امیر حسین کندهار :
2026-11-20 13:22:33
0
user8076577905007
علاوي الحياوي :
ادري بس اريد اعرف شلون تمشي بله 😂
2026-11-20 16:33:17
0
umeed.ali.baloch60
Umeed Ali Baloch :
@
2026-11-20 15:25:04
0
rana_ahsan266
Ahsan...Rajpoot :
2026-11-20 13:31:23
0
md.ekramul273
M S k🇧🇩 MD. EKRAMUL 💟💟🇲🇾 :
hello bb call me 😳😳
2026-11-20 16:10:50
0
isitpossibleisitp
هل ممكن :
تفليش
2026-11-20 13:54:56
0
user3853481180277
الفلوجي :
هاي خلفية توب
2026-11-20 17:43:37
0
ilhom3597270171554
илхом :
2026-11-20 17:18:19
0
waseefullah590
🇵🇰waseef🇶🇦 :
❤️❤️❤️
2026-11-20 18:21:23
0
nasirmengalbalo90
👑Nasir baloch 👑💖💖💖💖 :
🌹🌹🌹
2026-11-20 16:23:43
0
ibrarkhankhan671
noman Khan :
😳😳😳
2026-11-20 18:37:31
0
m.nasir.jan.sasol
M Nasir Jan sasoli :
❤️❤️❤️
2026-11-21 04:48:00
0
asad_ali_shaikh2
lala_shaikh_asad :
[Rose][Rose][Rose]
2026-11-20 15:51:10
0
aksacltrc
Aksaclı_ Tırcı :
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
2026-11-20 13:16:57
0
To see more videos from user @user8847308399822, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

تحوّل تاريخي في التعليم السعودي… تتجه وزارة التعليم نحو مرحلة جديدة في تطوير التعليم العام، من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وفق ضوابط تنظيمية تفتح المجال أمام نماذج تشغيلية واستثمارية أكثر تنوعًا. ومن أبرز ما تضمنته هذه الضوابط: يجوز إسناد إدارة المدارس الحكومية أو تشغيلها كليًا أو جزئيًا للقطاع الخاص وغير الربحي، بما في ذلك المستثمر الأجنبي، مع منح الشريك صلاحيات تشغيلية تشمل إدارة العمليات والموارد البشرية وتوزيع المهام والجداول الدراسية. كما تتيح الضوابط الاستفادة من المعلمين والكوادر الحكومية في المدارس المسند تشغيلها، بشرط موافقتهم الكتابية المسبقة، مع احتفاظهم بعلاقتهم الوظيفية مع وزارة التعليم وكامل حقوقهم ومسارهم الوظيفي. ومنحت الضوابط الشريك إمكانية اختيار الكوادر التي يرغب في الاستفادة منها، وتحديد مهامها وتقييم أدائها، بل وتقديم حوافز ومزايا مالية إضافية لها على نفقته، وفق الآليات المعتمدة، مع احتفاظ الوزارة بحقها في إنهاء الاستفادة من أي موظف وإعادته إلى عمله الأصلي. وفيما يتعلق بالطلاب، أكدت الضوابط عدم تحميلهم أي رسوم مقابل الخدمات التعليمية التي تمولها الوزارة، مع السماح بتقديم خدمات تعليمية إضافية اختيارية بمقابل مالي، دون ربطها بالحصول على الخدمة التعليمية الأساسية. كما أتاحت المجال أمام القطاع الخاص وغير الربحي لإنشاء المدارس والمرافق التعليمية وتطويرها وصيانتها وتشغيلها، والاستفادة من المباني والمساحات غير المستغلة واستثمارها تجاريًا أو مجتمعيًا خارج أوقات الدراسة. وامتدت الشراكة لتشمل الخدمات المدرسية غير التعليمية والتشغيلية والمساندة، مع الالتزام بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة. ورغم التوسع في الصلاحيات التشغيلية، تحتفظ وزارة التعليم بمسؤولياتها الأساسية في وضع السياسات والمناهج والخطط الدراسية الوطنية، وتنظيم التعليم وتقييمه والرقابة عليه، والتدخل عند تدني الأداء. كما تشترط الضوابط ألا يكون تحقيق الوفر المالي أو العائد الاستثماري على حساب جودة التعليم، وألا يحصل الطالب على خدمة تعليمية أقل جودة أو ملاءمة بصورة جوهرية من البديل المتاح، إلا في حالات استثنائية تقررها الوزارة. وتشمل معايير تأهيل الشركاء مخالفات المدارس الخاصة وجزاءاتها ونتائج تقويمها، كما يمكن ربط المدفوعات والحوافز المالية بمستوى الأداء والنتائج وعدد المستفيدين وجودة الخدمة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الشراكات لا تعني نقل ملكية الأصول التعليمية؛ إذ يخضع نقل الملكية لنظام التخصيص والأحكام المنظمة لعقارات الدولة. نحن أمام نموذج جديد لإدارة وتشغيل التعليم العام، تتسع فيه مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي، مع بقاء مسؤولية التنظيم والرقابة وضمان جودة التعليم لدى وزارة التعليم.
تحوّل تاريخي في التعليم السعودي… تتجه وزارة التعليم نحو مرحلة جديدة في تطوير التعليم العام، من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وفق ضوابط تنظيمية تفتح المجال أمام نماذج تشغيلية واستثمارية أكثر تنوعًا. ومن أبرز ما تضمنته هذه الضوابط: يجوز إسناد إدارة المدارس الحكومية أو تشغيلها كليًا أو جزئيًا للقطاع الخاص وغير الربحي، بما في ذلك المستثمر الأجنبي، مع منح الشريك صلاحيات تشغيلية تشمل إدارة العمليات والموارد البشرية وتوزيع المهام والجداول الدراسية. كما تتيح الضوابط الاستفادة من المعلمين والكوادر الحكومية في المدارس المسند تشغيلها، بشرط موافقتهم الكتابية المسبقة، مع احتفاظهم بعلاقتهم الوظيفية مع وزارة التعليم وكامل حقوقهم ومسارهم الوظيفي. ومنحت الضوابط الشريك إمكانية اختيار الكوادر التي يرغب في الاستفادة منها، وتحديد مهامها وتقييم أدائها، بل وتقديم حوافز ومزايا مالية إضافية لها على نفقته، وفق الآليات المعتمدة، مع احتفاظ الوزارة بحقها في إنهاء الاستفادة من أي موظف وإعادته إلى عمله الأصلي. وفيما يتعلق بالطلاب، أكدت الضوابط عدم تحميلهم أي رسوم مقابل الخدمات التعليمية التي تمولها الوزارة، مع السماح بتقديم خدمات تعليمية إضافية اختيارية بمقابل مالي، دون ربطها بالحصول على الخدمة التعليمية الأساسية. كما أتاحت المجال أمام القطاع الخاص وغير الربحي لإنشاء المدارس والمرافق التعليمية وتطويرها وصيانتها وتشغيلها، والاستفادة من المباني والمساحات غير المستغلة واستثمارها تجاريًا أو مجتمعيًا خارج أوقات الدراسة. وامتدت الشراكة لتشمل الخدمات المدرسية غير التعليمية والتشغيلية والمساندة، مع الالتزام بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة. ورغم التوسع في الصلاحيات التشغيلية، تحتفظ وزارة التعليم بمسؤولياتها الأساسية في وضع السياسات والمناهج والخطط الدراسية الوطنية، وتنظيم التعليم وتقييمه والرقابة عليه، والتدخل عند تدني الأداء. كما تشترط الضوابط ألا يكون تحقيق الوفر المالي أو العائد الاستثماري على حساب جودة التعليم، وألا يحصل الطالب على خدمة تعليمية أقل جودة أو ملاءمة بصورة جوهرية من البديل المتاح، إلا في حالات استثنائية تقررها الوزارة. وتشمل معايير تأهيل الشركاء مخالفات المدارس الخاصة وجزاءاتها ونتائج تقويمها، كما يمكن ربط المدفوعات والحوافز المالية بمستوى الأداء والنتائج وعدد المستفيدين وجودة الخدمة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الشراكات لا تعني نقل ملكية الأصول التعليمية؛ إذ يخضع نقل الملكية لنظام التخصيص والأحكام المنظمة لعقارات الدولة. نحن أمام نموذج جديد لإدارة وتشغيل التعليم العام، تتسع فيه مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي، مع بقاء مسؤولية التنظيم والرقابة وضمان جودة التعليم لدى وزارة التعليم.

About