@nawel.mahmoudi: قرار يرتقي لقانون بالنسبه للشعب لأنه نافذ

Nawel Mahmoudi
Nawel Mahmoudi
Open In TikTok:
Region: TN
Saturday 21 November 2026 11:36:42 GMT
36994
1272
1
273

Music

Download

Comments

nawel.mahmoudi
Nawel Mahmoudi :
#الثغرة_القانونية في معلوم الـ50 دينار المتعلق بملفات الطلبيات المؤكدة للأدوية في تونس تتمثل أساساً في عدم وضوح الطرف الذي يتحمّل هذا المعلوم ومدى جواز تحميله للمريض والضمانات الممنوحة له مقابل دفعه وهنا سيد وزير الصحه مصطفى الفرجاني يجب الانتباه إلى نقطة مهمة نحن لا نتحدث عن قانون مستقل بعنوان «قانون 50 دينار» بل عن معلوم أُقرّبموجب قرار وزير الصحة المؤرخ في 13 نوفمبر 2026 المنشور بالرائد الرسمي عدد 110.(بالنسبه للشعب مفهوم قانون نافذ). الفصل 1 والفصل 2 من القرار يحددان الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بينما يضبط الجدول الملحق بالفصل 12 مبلغ 50 ديناراً لمعالجة ملفات الطلبيات المؤكدة عن كل فاتورة. #أين تكمن الثغرات القانونية؟ 1. عدم تحديد من يتحمّل المعلوم الفصل 3 يتحدث عن خلاص المعاليم لكنه لا يحدد صراحة هل المدين بالمعلوم هو: •المريض صاحب الوصفة الطبية. •الصيدلي الذي أودع الملف. •المؤسسة الصحية. •الجهة التي تسببت في عدم توفر الدواء. #وهذا يفتح إشكالاً قانونياً مجتمعيا حول تحميل المريض كلفة إدارية لم يقع تحديد الطرف الملزم بها بوضوح وتركوا المواطن يندب حظه وصحته . 2. غياب التناسب بين المعلوم وقيمة الدواء المعلوم محدد بـ50 ديناراً ع دد بـ50 ديناراً عن كل فاتورة سواء تضمنت دواء واحداً أو عدة أدوية. بالتالي قد يدفع المواطن 50 ديناراً لمعالجة ملف دواء لا تتجاوز قيمته بضعة دنانير وهذه مسألة تستوجب مراجعة مبدأ التناسب بين كلفة الخدمة والعبء المالي المحمول على المواطن. 3. غياب ضمان استرجاع المعلوم ماذا يحدث إذا دفع المريض 50 ديناراً ثم تبيّن أن الدواء غير متوفر لدى الصيدلية المركزية؟ #النص القرار المنشور لا يحدد آلية استرجاع المعلوم في هذه الحالة ولا يوضح مصير المبلغ إذا لم تنته المعالجة إلى توفير الدواء. 4. غياب الاستثناءات الاجتماعية والاستعجالية لا نجد في جدول التعريفة تمييزاً بين: •مريض يعاني مرضاً مزمناً. •مريض يحتاج دواءً عاجلاً. •طفل يحتاج علاجاً ضرورياً. •مريض محدود الدخل. •مريض ينتفع بالعلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة. #وهذا يطرح مسألة المساواة في النفاذ إلى العلاج. 5. غياب الرقمنة والربط الإداري المسار المعلن يفرض التنقل بين الوكالة والبريد والصيدلية المركزية مع إيداع الملف والعودة لاستلام الموافقة وهذا يطرح سؤالاً حول مدى احترام مبدأ تبسيط الإجراءات الإدارية خاصة عندما تكون المعطيات متوفرة لدى مؤسسات الدولة. #ما الذي يجب أن تطالب به وزارة الصحة كمصدر له؟ •تحديد الطرف القانوني الملزم بدفع الـ50 ديناراً. •منع تحميل ا
2026-11-21 16:27:03
16
To see more videos from user @nawel.mahmoudi, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos


About