@aj.divulga: Desculpa não ser esse cara 🫠 Veja nossa vitrine!! #tarcisiodoacordeo #audiovisual #lyrics #

Aj Divulgações
Aj Divulgações
Open In TikTok:
Region: BR
Sunday 28 June 2026 20:45:23 GMT
237878
66077
186
2625

Music

Download

Comments

mariakzzq_
𝓂𝒶𝓇𝒾𝒶 :
falei “é melhor parar por aqui” e quando vi ja tava lá dnv 😔😂
2026-06-30 23:43:04
166
hansitalo
HANS ITALO :
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
2026-06-29 17:58:06
5
_oliveir467
❔ :
e é Tarcísio é
2026-06-30 15:44:30
28
emilly.vitria2866
Emilly Vitória :
Lembrei de tudo agora.😞
2026-07-28 23:53:38
3
n4na_apenas
𝓐𝓷𝓪 💯ex :
EEE CELULAA
2026-07-01 14:14:01
4
To see more videos from user @aj.divulga, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

يحذر علماء الاقتصاد في العالم  من إفراط الدول الناشئة في مشروعات البنية التحتية الإنشائية التي لا ترتبط مباشرة بزيادة الإنتاج أو خلق فرص العمل أو تعميق الصناعة. فالدول ذات الكثافة السكانية العالية، مثل مصر، لا تكون أولويتها الأولى بناء مدن جديدة وطرق فاخرة ومقار ضخمة، بل تشغيل الناس، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية، ثم الانطلاق نحو التصدير وجلب العملة الصعبة. لكن للأسف، تسير السياسة الاقتصادية في مصر خلال العقد الأخير في اتجاه معاكس. فقد تم إنفاق مئات المليارات على مشروعات مثل العلمين، والجلالة، والعاصمة الإدارية، ومقر القيادة الاستراتيجية، وغيرها من المدن والمقار والطرق الرابطة بينها، وهي مشروعات  تبدو مبهرة في الصورة، لكنها لا تحقق عائداً إنتاجياً كافياً، أو تحقق عائداً محدوداً وغير مستدام قياساً بحجم ما أُنفق عليها. والنتيجة الطبيعية تتزايد القروض، وتتضخم أعباء خدمة الدين، وتضيق مساحة الإنفاق على التعليم والصحة والصناعة والزراعة، ثم يجد المواطن نفسه في قلب أزمة اقتصادية خانقة، بينما تتكدس حوله مشروعات ضخمة لا يشعر بعائدها في دخله أو عمله أو معيشته اليومية. المشكلة ليست في البنية التحتية من حيث المبدأ، فكل دولة تحتاج إليها. المشكلة في ترتيب الأولويات، وفي أن تتحول البنية التحتية من وسيلة لخدمة الاقتصاد إلى عبء يبتلع موارده. مصر لا تحتاج إلى مزيد من الإسمنت بقدر ما تحتاج إلى مصانع، ومزارع، ومدارس، ومستشفيات، وفرص عمل حقيقية، واقتصاد ينتج قبل أن يستدين، ويصدر قبل أن يتفاخر بالمقارات. @alhiwar_tv
يحذر علماء الاقتصاد في العالم من إفراط الدول الناشئة في مشروعات البنية التحتية الإنشائية التي لا ترتبط مباشرة بزيادة الإنتاج أو خلق فرص العمل أو تعميق الصناعة. فالدول ذات الكثافة السكانية العالية، مثل مصر، لا تكون أولويتها الأولى بناء مدن جديدة وطرق فاخرة ومقار ضخمة، بل تشغيل الناس، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية، ثم الانطلاق نحو التصدير وجلب العملة الصعبة. لكن للأسف، تسير السياسة الاقتصادية في مصر خلال العقد الأخير في اتجاه معاكس. فقد تم إنفاق مئات المليارات على مشروعات مثل العلمين، والجلالة، والعاصمة الإدارية، ومقر القيادة الاستراتيجية، وغيرها من المدن والمقار والطرق الرابطة بينها، وهي مشروعات تبدو مبهرة في الصورة، لكنها لا تحقق عائداً إنتاجياً كافياً، أو تحقق عائداً محدوداً وغير مستدام قياساً بحجم ما أُنفق عليها. والنتيجة الطبيعية تتزايد القروض، وتتضخم أعباء خدمة الدين، وتضيق مساحة الإنفاق على التعليم والصحة والصناعة والزراعة، ثم يجد المواطن نفسه في قلب أزمة اقتصادية خانقة، بينما تتكدس حوله مشروعات ضخمة لا يشعر بعائدها في دخله أو عمله أو معيشته اليومية. المشكلة ليست في البنية التحتية من حيث المبدأ، فكل دولة تحتاج إليها. المشكلة في ترتيب الأولويات، وفي أن تتحول البنية التحتية من وسيلة لخدمة الاقتصاد إلى عبء يبتلع موارده. مصر لا تحتاج إلى مزيد من الإسمنت بقدر ما تحتاج إلى مصانع، ومزارع، ومدارس، ومستشفيات، وفرص عمل حقيقية، واقتصاد ينتج قبل أن يستدين، ويصدر قبل أن يتفاخر بالمقارات. @alhiwar_tv

About